كان معاك قدر المشي
الاسم: almageed
البلد: السودان
التصنيفات : خاصة,سياسة وأخبار,أدب وكتب,ألحان وأنغام,تصاميم,سفر وتجوال,المرأة
أظهر كافة المعلومات
| ► | يونيو 2009 | ◄ | ||||
| سبت | أحد | إثنين | ثلاثاء | أربعاء | خميس | جمعة |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
قل ما تشاء
كن ما تقول
إن تقلها تمت
وإن لم تقلها تمت
إذن قلها ومت
————————-
سنظل نحفر في الجدار
إما
Darfur Democratic Forum DDF
منبر دارفور الديمقراطي DDF
التاريخ 17 \4\2009
النمرة \ (م د د (312خارجي)
الصفة \ بيان \ حقوق انسان
اعدامات متهمي قضية الصحفي محمد طه مواصلة للابادة الجماعية لشعوب دارفور
قامت الحكومة السودانية قبل يومين باعدام تسعة من الشرفاء في اقليم دارفور ويعد هذا مواصلة في الابادة الجماعية في الاقليم التي بدات في العام 2002 لابادة شعوب الزغاوة والفور والمساليت وبقية القبائل الموجودة في دارفور وذلك لافساحها للاستثمار وجمع الاموال في المستقبل .
ان منبر دارفور الديمقراطي DDF يدين بشدة هذا المسلك ويعتبره في قمة العداء للانسانية وحقوق الانسان جمعاء .
التاريخ:27.11.2008
النمرة:م.د.د(209)
الصفة :نداء عاجل حقوق الانسان
نشطاء حقوق الانسان السودانيين في حاجة عاجلة للحماية
نداء من منبر دارفور الديمقراطي
يعبر قيادة واعضاء منبر دارفور الديمقراطي عن انزعاجهم الشديد لحالات التعذيب البشعة التي تعرض لها نشطاء حقوق الانسان السودانيين التالية اسماؤهم :
1- عثمان حميدة – مدافع حقوق انسان (رهن الاعتقال ويعاني من امراض )
2- عبدالمنعم الجاك- مدافع حقوق انسان ( تم تعذيبه تعذيبا قاسيا - اطلق سراحه ثم ارجع الي المعتقل عدة مرات)
3- امير سليمان – مدير مركز الخرطوم لحقوق الانسان وتنمية البينة (اطلق سراحه)
لقد تعرض هؤلاء الناشطون منذ تاريخ اعتقالهم 24.11.2008
فلنتضامن مع الصحفيين الشرفاء
ولنصعد النضال ضد القوانين المقيدة للحريات
المواطنين الشرفاء…
فلنتضامن مع الصحفيين الشرفاء
ولنصعد النضال ضد القوانين المقيدة للحريات
المواطنين الشرفاء…
ظللنا نتابع عن كثب الانتهاكات التى تتعرض لها حرية الصحافة ومطاردة الصحفيين الشرفاء لا لجرم ارتكبوه سوى يقظتهم فى فضح عجز النظام فى التصدى للفساد والمفسدين والمكافحة لاجل مستحقات المواطنة فى ظل دستور يكفل لهم حق التعبير وتطورت الاحداث الى ان تم اعتقال مجموعة من الصحفيين بمدينة امدرمان وامام المجلس الوطنى فى مشهد عبر عن تعامى مؤسس لابسط الحقوق الدستورية وتجاوز فاضح لابجديات حقوق الانسان .
جماهير شعبنا …
نحن اذ ندين كل انواع الرقابة القبلية والمراقبة التعسفية ومطاردة الشرفاء من الصحفيين من قبل الاجهزة الامنية لتمرير سياسات النظام فى كبت الحقوق والحريات الاساسية ندرك تماماً انها تعتمد الاعلام كآلية لقمع وتطويع الجماهير بشكل ممنهج وذلك من خلال عملية اعلامية مضللة حيث تخضع المادة قبل صدورها ل
كتبت على سحابة
فلتسقط الرقابة
فصادروا السماء
التاريخ : 7 .11.2008
النمرة : م.د.د 201
الصفة : بيان (خارجي)
ترحيل قسري لابناء دارفور من جمهورية مصر الي السودان
وصل يوم الجمعة الموافق 7.11.2008 الي السودان من القاهرة ابناء دارفور في ترحيل قسري لهم وكان عدد المرحلين 23 شاب , وصلو الساعة الرابعة صباحا الي وزارة الداخلية – قسم الجوازات والهجرة والجنسية وهم مكبليين بالقيود الحديدية وقد اخذت جوازاتهم .
وكان المرحلين قد قبض عليهم في منطقة العريش ومنطقة النخلة شمال سيناء في يوم 26 .8. 2008 وتم تعذيبهم علي ايدي اجهزة الامن المصرية بعد ذلك سلمو الي السفارة السودانية والتي تولت ترحيلهم الي السودان
ويعد هذا الفعل منافي لاتفاقيات حقوق الانسان الدولية التي اقرتها الامم المتحدة ,
كان في استقبالهم ومتابعة امر الترحيل “مفوضية التعويضات ” بالسلطة الانتقالية لدارفور حيث قام موظفو المفوضية بالاتصال علي زوي المبعدين لضمانتهم لان الحكومة رفضت اطلاق سراحهم الا بعد وجود ضامن .
يتقدم منبر دارفور الديمقراطي بالشكر الجزيل للسيد \ ابوالقاسم احمد ابوالقاسم مفوض مفوضية التعويضات والذي اصدر اوامره بالاهتمام بالامر والي السادة ( علي محمد عبدالله سابا + طارق ابوالقاسم سيف الدين ) موظفو المفوضية , وندعو السلطة الانتقالية لايلاء الاهتمام بامر اللا
http://www.youtube.com/watch?v=sn_-N-nqd2E
محادثات السلام والعدالة الدولية
تاريخ النشر Tuesday, July 08, 2008
ريتشارد ديكر
يحيي دبلوماسيون وقضاة ومحامون ونشطاء حقوق إنسان وأعضاء في منظمات غير حكومية، يحيون حاليا الذكرى السنوية العاشرة لإكمال المعاهدة التي أسست المحكمة الجنائية الدولية. كان إنشاء المحكمة خطوة غير عادية في توسيع نطاق القانون ومده إلى أولئك المسئولين عن المذبحة الجماعية للمدنيين واستخدام الاغتصاب كسلاح في الحرب.
وهذا تفريق وتمييز في العواقب التي يمكن أن تقوض كفاءة وفعالية المحكمة الجنائية الدولية. وتفويض ” الوقت الحقيقي ” للمحكمة يعني أنها تحقق في الجرائم حتى في الوقت الذي تكون فيه أهداف دبلوماسية مهمة أخرى، مثل مفاوضات السلام أو نشر قوات حفظ السلام ، جارية وقائمة.
والنتيجة: هي أن البعض في الدوائر الدبلوماسية تشير إلى أن السعي وراء العدالة يمكن أن يثبت أنه عقبة أمام السلام. بالفعل، هذا قد قلل من الدعم الدبلوماسي والسياسي القوي الذي تحتاجه المحكمة الجنائية الدولية لكي تنجح.
وكل من الأمم المتحدة نفسها والحكومات - فرادى - سحبوا أقدامهم عندما طُلب منهم التصرف بقوة في الضغط والدفع نحو إنجاز عمليات إلقاء القبض على المتهمين.
على سبيل المثال، عندما سافر أعضاء مجلس الأمن الدولي إلى الخرطوم في شهر يونيو عام 2007 من أجل حضور اجتماعات مع القيادة السودانية، فشل المجلس في تضمين اعتراض وإعاقة الخرطوم السافرة لقرارات الاعتقال الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية في نقاط حديثه - حتى بالرغم من أن المجلس نفسه قد طلب من المحكمة الجنائية الدولية التحقيق في الوضع في دارفور.
كان مسئولو الأمم المتحدة يخشون فيما هو ظاهر من أن ذكر أوامر الاعتقال الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية سيعمق من معارضة القيادة السودانية لنشر قوات حفظ السلام الأممية التي هناك حاجة كبيرة لها في دارفور. ولاحظ المسئولون السودانيون ال
الشبل: أهلا بكم. نتوقف في حلقة اليوم عند تأكيد وزارة الخارجية الأميركية أن المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية يسعى لإدانة مسؤولين سودانيين كبار على رأسهم الرئيس عمر حسن البشير، وإصدار مذكرة توقيف في حقه بتهمة الإبادة الجماعية وارتكاب جرائم ضد الإنسانية في دارفور. ونطرح في الحلقة سؤالين رئيسين، ما هي الدوافع وراء هذا التصعيد الجديد تجاه الرئيس البشير وكيف ستتعامل معه الحكومة السودانية؟ وما هي العواقب المحتملة على الجهود الدبلوماسية لتسوية النزاع في دارفور واستقرار الأوضاع في السودان؟… أكدت وزارة الخارجية الأميركية أن مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية لويس مورينو أوكامبو سيطلب إصدار مذكرة توقيف بحق الرئيس السوداني عمر حسن البشير، وكانت صحف عدة من بينها لوموند الفرنسية والغارديان البريطانية والواشنطن بوست الأميركية قد ذكرت أن أوكامبو سيطلب الاثنين القادم إصدار مذكرة ضبط وإحضار ضد الرئيس البشير بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في دارفور.
نبيل الريجاني: فصل جديد ومثير من ملف النزاع في دارفور، هذه المرة المحكمة الجنائية الدولية تستعد لتوجيه الاتهام إلى الرئيس السوداني عمر حسن البشير بالوقوف وراء انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان في الإقليم، يتوقف الأمر على الأدلة التي سيقدمها المدعي العام في المحكمة حتى يستصدر قرارا يدعو إلى توقيف البشير تمهيدا لمحاكمته. في لائحة الاتهام المثيرة للجدل عدد من جرائم حرب وأخرى ضد الإنسانية وفي المعنيين بها أسماء سودانية رسمية أخرى تضاف إلى وزير الشؤون الإنسانية السوداني السابق أحمد هارون وعلي قشيب المسؤول في ميليشيا الجنجويد، هذه هي المرة الأولى التي يشار فيها وبشكل رسمي إلى اتهامات للرئيس السوداني بالتورط المباشر في المآسي الإنسانية، تلك المآسي التي خلفها صراع نشب منذ سنة 2003، اتهامات تنفيها الحكومة السودانية واصفة المدعي العام أوكامبو بغير المسؤول بل وبالإرهابي الذي يجب استبداله في أقرب وقت ممكن. لقي أكثر من ثلاثمائة ألف شخص حتفهم جراء القتال فيما أجبر قرابة المليونين ونصف المليون على مغادرة مساكنهم وسط مطالبات حقوقية ملحة بفتح ملف الانتهاكات التي اقترفت في النزاع وتتبع الذين يقفون وراءها وهو الهدف الذي تسعى المحكمة الجنائية الدولية للإيفاء به، غير أن التطور الأخير الذي يمس أعلى هرم الدولة السودانية أثار مخاوف من أن يعصف ببارقة السلم التي لاحت في الإقليم إذ لا يستبعد أن يدفع صدور مذكرة التوقيف الحكومة السودانية نحو التشدد وانتهاج القوة في معالجة استحقاقات ملف دارفور الأمر الذي سيشمل بعواقبه إضافة إلى أهالي الإقليم تلك القوات الأممية والأفريقية المشتركة التي حلت بينهم لعلها تمنحهم الأمان وشيئا من الأمل في المستقبل.
لونه الشبل: ومعنا في هذه الحلقة من القاهرة الدكتور عبد الله الأشعل أستاذ القانون الدولي والعلاقات الدولية بجامعة القاهرة، ومن نيويورك ريتشارد ديكر مسؤول برنامج العدالة الدولية في منظمة هيومان رايتس ووتش، وسينضم إلينا بعد قليل من نيويورك أيضا عبد المحمود عبد الحليم مندوب السودان لدى الأمم المتحدة. وأبدأ معك دكتور الأشعل، لو تشرح فقط قانونيا ماذا يعني أن يقدم المدعي العام في المحكمة الجنائية فيما لو ثبت تماما هذا الكلام مذكرة توقيف بحق البشير وهو رئيس دولة؟
عبد الله الأشعل: أعتقد أن هذا الخبر أو هذا الاتجاه إلى توقيف البشير يخالف تماما مبادئ القانون الدولي وخصوصا أن هناك حكما صدر من محكمة العدل الدولية في عام 2003 يمنع تسليم المسؤولين في مناصبهم بمناسبة طلب بلجيكا تسليم وزير خارجية الكونغو الذي كان قد وجهت إليه عريضة اتهام وقبض عليه بتهمة انتهاك عدد من القواعد الخاصة بالقانون الدولي وخاصة موضوع الإبادة وجرائم الحرب، محكمة العدل الدولية أكدت ذلك وجاءت بعد ذلك المحكمة الجنائية في بروكسل وأكدت أنه لا يمكن مطلقا القبض على شارون عندما يزور رغم أن الجرائم التي نسبت إليه يمكن أن تكون محل محاكمة، ثم جاء بعد ذلك مجلس النواب البلجيكي وعدل المادة 12 من قانون الإجراءات الجنائية حتى يمنع القبض على أي مسؤول في السلطة، أيضا حدث ذلك بالنسبة لمطاردة المسؤولين الصهاينة في بريطانيا حتى اضطر رئيس الأركان أن يغادر لندن قبل أن ينزل من الطائرة لأن حكما كان قد صدر من أحد القضاة بالقبض عليه في تهم قدمت من جانب بعض منظمات حقوق الإنسان. إذاً هذه النقطة ثابتة فيما يتعلق.. وكنا نعتقد في العالم العربي أن المحكمة الجنائية الدولية سوف تكون سندا لنا وكنت من الذين يحثون الدول العربية على أن تقوم بالانضمام إلى المحكمة، ولكن للأسف ما يحدث الآن في المحكمة بالإضافة إلى الإعلان الذي أعلنته منذ شهر بأنها كانت ستخطف طائرة أحمد هارون عندما كان متجها إلى الحج معنى ذلك أنها تقوم بعملية قرصنة وأنها فعلا المحكمة التي تقر القانون الجنائي الدولي المتطور..
لونه الشبل(مقاطعة): كي نفهم دكتور فقط كي لا ندخل في تفاصيل دقيقة جدا قانونيا فقط كي نفهم يعني ألا يحق الآن إذا ما قدمت هذه المذكرة يوم الاثنين بضبط وإحضار أو توقيف الرئيس السوداني هذه خطوة غير قانونية لا يحق للمدعي العام في المحكمة الجنائية تقديمها؟
المذكرة خطوة غير قانونية والحكومة السودانية يحق لها أن تمتنع عن هذا الطلب خاصة أن المحكمة متهمة بالعديد من الأشياء وأنها تخالف أحكام القانون الدولي
عبد الله الأشعل: نعم هذه خطوة غير قانونية والحكومة السودانية يحق لها تماما أن تمتنع عن هذا الطلب خصوصا وأن المحكمة كما ذكرت متهمة بالعديد من الأشياء وأنها تخالف أحكام القانون الدولي فعلا ويبدو أنها لم تلتفت إلى حكم شهير بالنسبة لمحكمة العدل الدولية التي صدرت عام 2007 والذي أكد أن هناك انتهاكات شديدة للقانون الجنائي الدولي وخاصة لموضوع الإبادة في البوسنة وهذا الموضوع بالمصادفة هو
